چهارشنبه 17 مرداد 1397  02:55 ب.ظ

اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و اتاقهای تعاون را در استان ها و شهرستان ها تشکیل دهند؛ بدین ترتیب اتاق تعاون ممکن است اتاق تعاون مرکزی، اتاق تعاون استان یا اتاق تعاون شهرستان باشد.اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی است و چون یک شخص حقوقی دولتی محسوب می شود، احتیاج به ثبت ندارد.

• مقاصد اتاق تعاون :
اتاق تعاون برای تامین مقاصد زیر تشکیل می شود:
- حل اختلاف، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح ما بین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها
- اجرای اموری که وزارت تعاون طبق آیین نامه به آن محول می کند
- عمل به وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در امور مربوط به بخش تعاون
⃰ در مورد اتاق تعاون دو مطلب قابل ذکر وجود دارد:
1) هر اتاق تعاون شخصیتی حقوقی است
2) اتاق تعاون از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نیست.

• منابع مالی اتاق تعاون :
منابع مالی اتاق های تعاون از دریافت های زیر تامین می شود:
1- دریافت حق مشاوره، کارشناسی و داوری در محدوده امور تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و دریافت هزینه دیگر خدماتی که در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار می دهند.
2- دریافت حق عضویت از اعضاء
3- دریافت کمک های دولتی، مردمی، شوراها و هدایا

• ارکان اتاق تعاون :
هر اتاق تعاون دارای ارکان زیر است:
- مجمع نمایندگان
- هیأت مدیره
- هیأت بازرسی

• مجمع نمایندگان اتاق تعاون :
اعضای مجمع نمایندگان اتاق های تعاون مرکزی، استان و شهرستان که برای مدت سه سال انتخاب می شوند، به تفکیک از این قرارند :
1- مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی، شامل :
- روسأی اتاقهای تعاونی استان ها
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی استانی فاقد اتاق تعاون استان
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی سراسری کشور
2- مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان، شامل :
- روسأی هیأت مدیره اتاق های تعاون شهرستان های هر استان
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی شهرستان های فاقد اتاق تعاون
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر استان
3- مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، شامل :
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر شهرستان
- نمایندگان شرکت های تعاونی فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان

• وظایف و اختیارات مجامع نمیندگان
وظایف و اختیارات مجامع نمیندگان اتاق های تعاون، عبارت است از :
- تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون
- رسیدگی به گزارش های هیأت بازرسی
- تصویب برنامه و بودجه سالانه اتاق تعاون، پیشنهادی از طرف هیأت مدیره
- بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و تأیید آنها برای تصویب نهایی وزیر تعاون
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و سایر گزارش های هیأت مدیره، پس از رویت اظهار نظر هیأت بازرسی
- تعیین دو نفر بازرس برای عضویت در هیأت بازرسی (هیأت بازرسی اتاق تعاون سه عضو دارد و نفر سوم را وزارت تعاون تعیین می کند).
⃰ تعداد آراء نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاقهای تعاون مرکزی، استان و شهرستان، متناسب با تعداد اعضای تعاونی ها و تعاونی های عضو اتحادیه و اتاق های تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می گردد.

• جلسات مجمع و اکثریت لازم برای تصمیم گیری :
جلسات مجمع عمومی نمایندگان اتاق، دست کم سالی یک بار، حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تشکیل می شود. جلسات مجمع را می توان در هر موقع به پیشنهاد وزارت تعاون یا به تقاضای هیأت مدیره یا حداقل نصف اعضای مجمع نمایندگان و یا به تقاضای هیأت بازرسی اتاق، تشکیل داد.دعوت جلسات با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار با ارسال دعوتنامه و حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه ابلاغ می شود. در نوبت اول، جلسه با حضور حداقل دو سوم نمایندگان رسمیت می یابد. در صورت حاصل نشدن حد نصاب لازم، در دعوت نوبت دوم جلسه با حضور عده حاضر رسمیت پیدا می کند؛ ولی در هر صورت باید نماینده وزارت تعاون در هیأت بازرسی در کلیه جلسات مجمع حضور داشته باشد؛جلسات مجمع نمایندگان را هیأت رئیسه سنی افتتاح می کند و بلافاصله برای انتخاب هیأت رئیسه شامل یک رئیس، یک نائب رئیس و دو منشی، با اکثریت نسبی رای گیری می شود. تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر است و باید به اطلاع کلیه اعضا برسد.

• هیأت مدیره اتاق تعاون :
هیأت مدیره اتاق های تعاون، دارای سه تا هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که مجمع نمایندگان آنها را از میان اعضای تعاونی ها برای مدت سه سال انتخاب می کند.اعضای هیأت مدیره، حتی الامکان از اعضای تعاونی های کشاورزی، روستایی، عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی، و توزیع انتخاب می شوند.هیأت مدیره از بین اعضای خود، یک نفر را به ریاست هیأت مدیره بر می گزیند.

• وظایف و اختیارات هیأت مدیره اتاق تعاون :
هیأت مدیره اتاق تعاون وظایف و اختیاراتی به شرح زیر دارد :
- اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان
- ارائه گزارشها و پیشنهاد های لازم به مجمع نمایندگان
- فعالیت های لازم برای تأمین مقاصد اتاق تعاون برابر اساسنامه و آیین نامه های مربوط
- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون، کلیه مکاتبات، برقراری ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق، برابر آیین نامه های داخلی
⃰ علاوه بر این هیأت مدیره باید ترازنامه و صورت حساب های مالی لازم را تهیه کند و برای اظهارنظر در اختیار هیأت بازرسی قرار دهد و سپس برای بررسی و تصویب به مجمع نمایندگان تسلیم کند.
⃰ هیأت مدیره اتاق تعاون هر استان، موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستان های مربوط به خود است و آنها نیز مکلف به همکاری هستند.همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای استان ها می باشد و اتاق های مزبور نیز موظف به همکاری می باشند.

• جلسات هیأت مدیره اتاق واکثریت لازم برای تصمیم گیری
جلسات هیأت مدیره به دعوت رئیس و در غیاب او، به دعوت نایب رئیس، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود. دبیر کل اتاق تعاون در این جلسات حاضر می شود؛ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت آن رسمیت می یابد. طرحها و برنامه ها با اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسمی تصویب می شود؛ نتیجه مذاکرات وتصمیمات اتخاذ شده، در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می شود و حاضران در جلسه آن را امضاء می کنند. اجرای تصمیمات هیأت مدیره درباره اتاق تعاون و ایفای سایر وظایف برعهده دبیر کل است. خدمات اعضای هیأت مدیره، افتخاری وبلاعوض است؛ ولی حق حضور در جلسات و هزینه مأموریت های که بر عهده آنها گذاشته می شود، به ترتیبی که مجمع نمایندگان تعیین می کند، ازمحل اعتبارات اتاق پرداخت می شود.
• دبیر کل اتاق تعاون
برای اداره امور اجرایی، اتاق تعاون مرکزی و اتاق های تعاون استان و شهرستان هرکدام یک دبیر کل دارند که هیأت مدیره هر اتاق وی را انتخاب می کند. هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر کل تفویض کند.
دبیر کل را از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج آنها می توان انتخاب کرد.اجرای تصمیمات هیأت مدیره درباره اداره اتاق تعاون وانجام سایر وظایف و نیز اجرای مصوبات مجمع نمایندگان بر عهده دبیر کل است؛ کلیه واحدهای اتاق ومراکز و موسسات وابسته وکارکنان آن زیر نظر نظر دبیر کل انجام وظیفه می کنند. کلیه مکاتبات اداری اوراق عادی، با امضای دبیرکل به نمایندگی ازهیأت مدیره ومهر اتاق، و اوراق و اسناد مالی وتعهدآور، با امضای وی و امضای یکی از اعضای هیأت مدیره اعتبار پیدا می کند. دبیر کل حقوق ومزایا دریافت می کند که هیأت مدیره مقدار آن را تعیین می کند.

• هیأت بازرسی اتاق تعاون
هیأت بازرسی اتاق تعاون دارای سه نفر عضو است که دو نفر آنها را مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر را وزارت تعاون تعیین می کند.
وظایف واختیارات هیأت بازرسی به شرح زیر است :
- بررسی شکایت ها و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش آنها به مراجع ذی ربط ؛
- ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعان، از نظر وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین ومقررات و اظهار نظر درباره گزارشهای هیأت مدیره ؛
- نظارت و بازرسی مستمر، از نظر رعایت قوانین ومقررات مربوط و رعایت اساسنامه وآیین نامه های اتاق تعاون؛
- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورت های مالی، از قبیل از تراز نامه وعملکرد مالی و گزارش آنها به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون.
⃰ لازم است یادآوری کنیم که هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک در خواستی هیأت بازرسی را در اختیار آن قرار دهد.
⃰ اعضای هیأت بازرسی، حق الزحمه دریافت می کنند ومجمع نمایندگان مقدار آن را تعیین می کند.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 17 مرداد 1397  02:49 ب.ظ

در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 دو شیوه از کاهش سرمایه پیش بینی شده که هر یک دربردارنده تشریفات و اهداف ویژه خود است. دو گونه کاهش اجباری و کاهش اختیاری سرمایه ، دو جهت متعارض را دنبال می کنند. در کاهش از نوع نخست، زیان های وارده بر شرکت الزاماَ باعث تغییر منفی سرمایه اسمی شرکت می گردد. در صورتی که در کاهش اختیاری، بالا بودن سرمایه و بی نیازی شرکت به بخشی از آن سهامداران را تشویق به خارج کردن آن بخش از سرمایه و تقسیم میان خود می نماید.

    کاهش اختیاری سرمایه

در برابر کاهش اجباری سرمایه، کاهش اختیاری سرمایه قرار دارد که مشمول مقررات و تشریفات گسترده تر و سختگیرانه است. ماده 189 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، این گونه کاهش سرمایه را به ترتیب ذیل توصیف می نماید :
” علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ نصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.
تبصره : کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.”
لزوم رعایت تساوی حقوق سهامداران و نیز رعایت حداقل سرمایه تشکیل شرکت یعنی یک میلیون ریال برای شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام دو نکته اساسی در ماده بالا هستند. مطلب دیگری که در تبصره ماده مرقوم شایان اشاره است، تفاوت شیوه کاهش سرمایه اجباری با اختیاری است.
چرا که در کاهش سرمایه از نوع نخست، سرمایه شرکت می تواند هم از طریق کاهش تعداد سهام و هم مبلغ اسمی آن صورت پذیرد. در حالی که در کاهش از نوع دوم، تنها با کاهش مبلغ اسمی سهام و نه کاهش تعداد سهام تغییر در سرمایه امکان پذیر است. این ترتیب با هدف حمایت از حقوق خرده سهامداران پیش بینی شده است. چرا که با کاهش مبلغ اسمی سهام همه سهامداران اعم از اکثریت و اقلیت تعداد سهام پیشین را همچنان دارا خواهند بود. در حالی که اگر قرار بود، کاهش سرمایه بر اساس کاهش تعداد سهام صورت پذیرد، سهام دارندگان یک سهم تبدیل به پاره سهم می گردید.
کاهش اختیاری سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره حداقل چهل و پنج روز پیش از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان شرکت ارائه می گردد که بایستی متضمن گزارش توجیهی پیشنهاد و وضعیت مالی شرکت باشد. بازرسان نیز پس از بررسی پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره نظر خود را به مجمع مزبور تقدیم تا مجمع پس از شنیدن گزارش بازرسان نسبت به مورد اتخاذ تصمیم نماید.
پس از تصویب پیشنهاد هیئت مدیره از سوی مجمع عمومی فوق العاده و پیش از انجام مفاد مصوبه، هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه مراتب را در روزنامه رسمی و روزنامه ای که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد آگهی خواهد نمود.
به موجب ماده 193 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دارندگان اوراق مشارکت یا بستانکارانی که طلب آن ها پیش از تاریخ آخرین نشر آگهی در بالا ایجاد شده باشد، می توانند اعتراض خود را ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی مزبور نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه تقدیم نمایند. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، شرکت باید وثیقه مناسب جهت تضمین پرداخت طلب بستانکار معترض بسپارد. در غیر این صورت دین مورد نظر حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
در طول مهلت دو ماهه مذکور در ماده 193 و نیز چنانچه نسبت به کاهش سرمایه اعتراض شده باشد، تا اجرای کامل حکم قطعی دادگاه، شرکت مجاز به عملی ساختن کاهش سرمایه نیست. نحوه پرداخت مبلغ سهامی که در اثر کاهش سرمایه بایستی به هر سهامدار پرداخت گردد، توسط هیئت مدیره باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر گردد و نام و نشانی شرکت و مبلغ سرمایه قبل از کاهش و مبلغ هر سهم پس از کاهش و نحوه پرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم و مهلت و محل مراجعه سهامداران جهت دریافت مبلغ مزبور، قید شود.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 17 مرداد 1397  02:49 ب.ظ

در صورتی که علامت به طریق قانونی مورد انتقال قرار گیرد در اظهار نامه مربوط به تغییر نام صاحب علامت نکات ذیل صریحا باید قید شود .
1-شماره ثبت علامت در ایران 2-نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید 3-نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران .
مدارک قانونی انتقال (سند انتقال ) و وکالت نامه ( در صورتی که وکیل ، متکفل امر انتقال می باشد ) و تصدیق ثبت علامات در ایران باید ضمیمه اظهار نامه شود .
تذکر 1-تصدیق ثبت بعد از بررسی و ظهر نویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد .
تذکر 2-در صورتی که انتقال در خارجه به ثبت رسیده باشد رونوشت مصدق(تایید شده )مستخرجه ثبت اداره ثبت علایم خارجی کافی خواهد بود .


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 17 مرداد 1397  02:47 ب.ظ

برای انجام عملیات مربوط به بیمه در تمام رشته ها باید برابر قوانین و مقررات پروانه بیمه از طریق بیمه مرکزی ایران اخذ گردد و برای این منظور ارائه مدارک ذیل ضروری است :
1- اساسنامه شرکت بیمه
2- میزان سرمایه آن موسسه
3- صورت اسامی کلیه شرکاء و مدیران و تابعیت آن ها
4- تعداد سهام هر یک از شرکاء و مدیران
5- میزان سهام نقدی و غیرنقدی و نحوه پرداخت آن ها
6- سایر مدارکی که برای صلاحیت فنی یا مالی موسسه و حسن شهرت مدیران لازم باشد.

    ابطال پروانه بیمه

برابر ماده 40 قانون مزبور پروانه بیمه در کلیه رشته ها و یا رشته های معینی در موارد ذیل ممکن است با موافقت شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ابطال گردد.
1- در صورت تقاضای دارنده پروانه
2- در صورتیکه موسسه بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
3- در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی وضع مالی موسسه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نیاید.
4- هر گاه برای بیمه مرکزی ثابت شود که ادامه فعالیت به ضرر بیمه شدگان و بیمه گذاران و یا صاحبان حقوق است.
5- در مواردی که موسسه بیمه برخلاف اساسنامه و یا قوانین و مقررات بیمه عمل نماید. به پیشنهاد بیمه مرکزی و موافقت و تصویب شورای عالی بیمه
6- در صورت لغو پروانه بیمه موسسه می تواند ظرف مدت یک ماه به هیئت وزیران جهت لغو تصمیم متخذه اقدام نماید و نظریه هیئت مزبور در این مورد قطعی است. لازم به توضیح است که شرکت های مختلفی در امر بیمه به عملیات و فعالیت های بیمه اشتغال داشته اند مانند بیمه آریا ، ملی ، امید ، پارس ، تهران ، توانا ، حافظ ، ساختمان ، شرق ، کار ، ایران ، آسیا ، البرز ، دانا که به موجب قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13 آذر ماه 1367 مجلس شورای اسلامی تعدادی از آن ها به صورت شرکت سهامی اداره می گردد و تعدادی هم در یکدیگر ادغام گردیده اند. همان طوری که ماده 10 قانون مزبور می گوید شرکت های بیمه ایران ، آسیا ، البرز ، دانا به صورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انواع عملیات بیمه ای در بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی می باشند به استثنای شرکت سهامی دانا که صرفاَ در قسمت های بیمه اشخاص در کلیه بخش های مزبور فعالیت خواهد داشت و به موجب تبصره یک آن شرکت های بیمه آریا ، امید ، پارس ، تهران ، توانا ، حافظ ، ساختمان . کار شرق و ملی همگی در بیمه دانا ادغام گردیده اند بنابراین به موجب قانون مزبور در حال حاضر فعالیت شرکت های بیمه در امور مختلف منحصر به شرکت های ذیل است :
1- شرکت بیمه ایران
2- شرکت بیمه آسیا
3- شرکت بیمه البرز
4- شرکت بیمه دانا
که کلیه سهام آن ها متعلق به دولت می باشد و هر یک دارای اساسنامه مخصوص به خود بوده و برابر آن از لحاظ اداره امور تابع مقررات مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می باشند و هر کدام دارای مجمع عمومی ، هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرس قانونی هستند که عمدتاَ به انواع مختلف بیمه شامل مربوط به امور بازرگانی در رشته بیمه قانونی هستند که عمدتاَ به انواع مختلف بیمه شامل بیمه مربوط به امور بازرگانی در رشته بیمه اشخاص . قبول بیمه های اتکایی از موسسات داخلی یا خارجی واگذاری بیمه های اتکایی در رشته های اشخاص به موسسات داخلی یا خارجی فعالیت و اشتغال دارند .
خلاصه آنکه ، برای بیمه کردن امری یا چیزی معمولاَ سه رکن یا سه عامل باید وجود داشته باشد که عبارتند از :
1- بیمه کننده یا بیمه گر
یعنی شرکت یا بنگاهی که اشخاص و اموال و یا اشیاء آن ها را در برابر خطرات و حوادث بیمه می نماید.
2- بیمه گذار یا بیمه گذارنده
یعنی کسانی که سرمایه یا کالا یا جان خود را نزد موسسه یا شرکت بیمه می کنند.
3- موضوع بیمه که همان مال، جان ، اتومبیل ، مال التجاره و یا هر نوع مسئولیت حقوقی از قبیل خسارت های ناشی از رانندگی و ... می باشد مثل بیمه عمر یا اعضای بدن و ...


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 17 مرداد 1397  02:45 ب.ظ

معدن و صنایع معدنی همواره به عنوان یکی از مزیت های اقتصادی برای کشورهای دارنده آن به شمار می آیند و این موضوع سبب شده با وجود طولانی بودن بازده زمانی برای رسیدن به سرمایه اصلی و سود حاصل از کار ،سرمایه گذاری های کلان در این حوزه انجام شود.

• فعالیت های معدنی:
فعالیت های معدنی، به عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معدن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی گفته می شود.موادی که از این کانسارها به دست می آید شامل فلزهای پایه، فلزهای قیمتی، آهن، اورانیوم،زغال سنگ،الماس،آهک،نمک،پوتاس و موادی از این دست می شود.به عبارت دیگر،هر گونه موادی که نمی توان آن را از راه کشاورزی یا ساخت مصنوعی در آزمایشگاه و کارخانه به دست آورد معمولا از راه معدن کاری به دست می آید.
بر طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون معادن مواد معدنی به 6 گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:
گروه اول: شن،ماسه،خاک رس
گروه دوم: سنگهای لاشه ساختمانی طبق بند(ص)ماده (1)قانون
گروه سوم: مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروه های یک و دو
گروه چهارم: سنگ های تزئینی و نما
گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیر فلزی به استثنای زغال سنگ و گروه چهار
گروه ششم: مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال سنگ
ماده1_مواد معدنی قابل استحصال از آبها و گاز های معدنی به استثنای نمک های آبی مورد اشاره در بند(الف)ماده (3)قانون جزءمواد معدنی گروه پنجم محسوب می شوند و انجام عملیات معدنی آنها تابع مفاد این آیین نامه است.وزارت موظف است دستور العمل مربوط به عملیات معدنی استحصال املاح از منابع آبی را تهیه و ابلاغ کند.
ماده2_وزارت می بایست ضوابط و معیارهای فنی اکتشاف هر یک از گروه های یاد شده را تدوین و ابلاغ کند.
ماده3_شن و ماسه ای که از بستر رودخانه های فعال و یا فصلی صرفا به منظور استفاده در عملیات ساختمانی،بتن ریزی،راه سازی و نظایر آن برداشت شودو حاوی کانی های با ارزشی که تفکیک ان ها مقرون به صرفه نباشد،شن و ماسه رودخانه ای است.(استعلام مطابق ماده (24)قانون از وزارت نیرو انجام می شود)
ماده4_اکتشاف،مجموعه عملیات درج شده در بند(خ)ماده (1)قانون است که دارای چهار مرحله می باشد،این مراحل عبارتند از:شناسایی،پی جویی،اکتشاف عمومی،و اکتشاف تفصیلی
ماده5_اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید شرایط ذیل را دارا باشند:
الف:اشخاص حقیقی:
_دارابودن حداقل (18)سال سن
_نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
_عدم شمول ماده (33)قانون
_دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
_عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ب: اشخاص حقوقی:
_دارا بودن حداقل توان مالی و فنی
_عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،مصوب 1377
_در اساسنامه آنها موضوع فعالیت های معدنی درج شده باشد
_نداشتن محرومیت از فعالیت معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
پ:اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

• ثبت شرکت مواد معدنی:
شرکت مواد معدنی ر ا می توانید در دو قالب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص به ثبت برسانید.در زیر به ذکر شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر یک از این شرکت ها می پردازیم.
شرایط ثبت شرکت مواد معدنی با مسئولیت محدود:
– حداقل سرمایه اولیه صد هزار تومان
– تعهد یا پرداخت سرمایه به صورت نقدی
– وجود 2نفر عضو

مدارک لازم :
– تصویر شناسنامه
– تصویر کارت ملی
– اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
– اقرارنامه امضا شده
– صدور مجوز در صورت نیاز به مجوز

شرایط ثبت شرکت مواد معدنی سهامی خاص:
– حداقل 3نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس  که بازرسین نباید از اعضا باشند
– میزان سرمایه اولیه مبلغ صد هزار تومان
– پرداخت نقدی حداقل 35%از سرمایه

مدارک ثبت شرکت مواد معدنی سهامی خاص :
– کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)
– اصل گواهی عدم سوءپیشینه
– اقرارنامه امضا شده
– مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
– (تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور توسط وکیل انجام پذیرد)


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:32 ق.ظ

خدمات بیمه ای

    تخفیف و بخشودگی جریمه های بیمه ای شرکت ها و موسسات
    تقسیط بلند مدت بدهی های بیمه ای شرکت ها
    تهیه و تنظیم لایحه های دفاعی و شرکت در جلسه های و هیات های حل اختلاف و بدوی
    جمع آوری سابقه های بیمه ای افراد در دوره های گذشته
    تخصیص و در یافت کد گارگاهی مخصوص و جدید برای همه شرکت ها و کارگاه ها
    مشاور در امور قرارداد ها و بیمه ای شرکت های پیمانکاری


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:31 ق.ظ

 
سرمایه در گردش

آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش می نامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل دارایی های جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف می شود. میزان سرمایه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص ها و نسبت های مالی به کار گرفته شود. 


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:27 ق.ظ


تعهدهای کارفرما در  قوانین  کار  و  تعریف کارفرما

تعهدهای کارفرما در  قوانین  کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر می باشد:

الف: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد که کارگر به درخومی باشد و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم همه کسانی که عهده دار اداره کارگاهها می باشند و  نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول همه تعهدهایی می باشد که نماین‘دگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود و  متعهد نشود و کارفرما آن را نپذیرد و  در مقابل کارفرما ضامن می باشد.

ب: در  قوانین  تامین اجتماعی کارفرما چنین تعریف شده می باشد: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد که بیمه شده به امریا به حساب او کار می کند همه کسانی که به نمونه مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاهها می باشند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول  صورت دادن همه تعهدهایی می باشد که نمایندگان مذکور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت می باشد از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را جهت  مدت موقت یا مدت غیرموقت  جهت  کارفرما  صورت دادن می‌دهد.
ویژگی‌های قرارداد کار

جهت  صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت مقررات  ذیل لازم الاجرا  می باشد:

مشروعیت مورد قرارداد


معین  شدن موضوع قرارداد

عدم ممنوعیت  قوانین ی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا  صورت دادن کار مورد نظر
لازم به ذکر می باشد اصل بر صحت همه قراردادهای کار می باشد مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین  می بایست حاوی موارد ذیل باشد:

    نوع کار یا حرفه یا وظیفه ایکه کارگر می بایست به آن اشتغال یابد
    حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
    ساعات کار و تعطیلات و مرخصی ها
    محل صورت دادن کار
    تاریخ انعقاد قرارداد کار
    مدت قرارداد و چنانچه کار جهت  مدت معین باشد
    موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 20 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:26 ق.ظ

انتشار خلاصه شرکتنامه
اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه رسمی نظارت دادگستری ویکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد وخلاصه مزبور متضمن نکات زیراست:

1- شماره های که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن ومحل و اقامتگاه شرکت ، با تعیین نام ونوع آن وموضوع شرکت.
2- مقدارسرمایه (با تشخیص این که چه مقدار پرداخته وچه مقدار تعهد شده).
3- اسامی مدیر یا مدیران.
4- تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
5- در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکاء ضامن نیز منتشر شود.
در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاً تذکر داده شده د ر آگهی قید می شود. 


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:22 ق.ظ


الف‌ ـ   قوانین  برگزاری مناقصات به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مرحله های برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌  می‌رسد و تنها در معامله هایی که‌ با رعایت‌ این‌  قوانین ‌  صورت دادن می‌شود و  کاربرد دارد.
ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌  کشور ایران ‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها و  سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ و  مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و  بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌ و  شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌ و  مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ (درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از  شدجه‌ کل‌ کشور می باشدفاده‌ می‌نمایند) و  مؤسسات‌ عمومی‌ و  بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و  شورای‌ نگهـبان‌  قوانین ‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌  قوانین ‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ می باشد‌ و  اعم‌ از این‌که‌  قوانین ‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و قوانین‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌ و  شرکت‌ ملی‌ نفت‌  کشور ایران ‌ و  شرکت‌ ملی‌ گاز  کشور ایران ‌ و  شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ کشور ایران ‌ و  سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌  کشور ایران ‌ و  سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ کشور ایران ‌ و  سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌  کشور ایران ‌ و  سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌  کشور ایران ‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها  وظیفه دارند در برگزاری‌ مناقصه‌ قوانین‌ این‌  قوانین ‌ را رعایت‌ کنند.
طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات‌

الف‌ ـ مناقصات‌ ازنظر مرحله های بررسی‌ به‌ انواع‌ زیرطبقه‌بندی‌ می‌شوند:
۱ـ مناقصه‌ یک‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ می باشد‌ که‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها  نمی باشد . در این‌ مناقصه‌ پاکتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یک‌ جلسه‌ بازو در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.
۲ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ می باشد‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار و  بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌ و  کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشکیل‌ می‌شود و  نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌کند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (۱۹) این‌  قوانین ‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.

روش‌های‌  صورت دادن مناقصه‌

مناقصه‌ به‌ طرق‌ زیر  صورت دادن می‌شود:
الف‌ ـ در معاملات‌ کوچک‌ و  کارپرداز یا مأمور خرید  می بایست با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ ( جنس  و  خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ کند و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و گرفتن فاکتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود و  معامله‌ را با تأمین‌ کیفیت‌ به‌کمترین‌ بهای‌ ممکن‌  صورت دادن دهد.
ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌ و  کارپرداز یا مأمور خرید  می بایست با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ ( جنس  و  خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ وصلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ می باشدعلام‌ کتبی‌ و  با تأمین‌ کیفیت‌ مورد دید و  چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ باشد و  معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور  صورت دادن دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ می باشدعلام‌ کتبی‌ ممکن‌  نمی باشد  با تأیید مسؤول‌ تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ و  به‌ تعداد موجود کفایت‌ می‌شود.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:22 ق.ظ

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند
بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . 


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 20 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:21 ق.ظ


این مشکلات عمدتا امکان دارد رخ ندهد و یا تعدادی از آنها برای افراد کمی اتفاق افتد و یا اینکه اصلا فردی به اینها به دید مشکل نگاه ننماید .حال به انتخاب خود فرد می باشد که با توجه به معایب ثبت شرکت  فعالیت خود را به صورت حقیقی یا حقوقی شروع کند.

    پرداخت نمودن مالیات
    از جمله مواردی که بعضی به عنوان معایب ثبت شرکت از آن یاد می‌ نمایند پرداخت مالیات می باشد!
    با توجه به اینکه شرکتها هر ساله لازم به ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی و پرداخت مالیات تعیین گردیده می باشند، برخی مایل به فعالیت به صورت شخصی هستند تا مجبور به پرداخت مالیات مذکور نمی شوند.

    پر نمودن دفاتر شرکت
    هر شرکتی موظف به کامل کردن دفاتر تجاری پلمپ گردیده و اظهار آن به اداره دارایی در پایان هر سال مالی می باشند. بر خلاف تصور برخی این موضوع لازم به تخصص خاصی ندارد و کافی می باشد مواردی مثل درآمدها، هزینه‌ها، بدهی‌ها، استهلاکات و… در دفتر ثبت شود.

    پرداخت کردن حقوق و بیمه کارکنان
    مطابق قوانین کار، شرکتها موظف به بیمه کردن کارکنان خود مطابق قانون هستند و طبعا کارفرما علاوه به پرداخت حقوق ماهیانه، وظیفه دارد درصدی از حق بیمه کارمند خود را نیز پرداخت نماید که هزینه ای اضافه بر دیگر هزینه ها بر شرکت تحمیل خواهد کرد. در این مورد باید یادآور گشت که کارفرمای خصوصی نیز مثل کارفرمای حقوقی ملزم به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان می باشد و در این مورد تفاوتی وجود نخواهد داشت.
    در ضمن این امر اجباری نیست و می‌توان با  توافق و رضایت کارمند از اقدام به بیمه کردن چشم پوشی کرد، که البته به جهت رعایت حقوق کارمندان توصیه نمی شود.

    لازم داشتن به وجود یک مکان
    یکی از موارد الزامی در ثبت شرکت، دادن آدرس مکانی به عنوان آدرس شرکت می باشد. در صورت نداشتن یک دفتر مستقل در ابتدا، در مرحله ثبت می توان از آدرس منزل نیز استفاده نمود… اما بعد از ثبت شرکت و در گام تشکیل پرونده دارایی لزوما باید آدرس یک مکان تجاری با سند یا اجاره نامه به نام شرکت ارائه کرد. بنابراین تعداد زیادی از اشخاص با توجه به اینکه در ابتدای امر دفتری برای آغاز به فعالیت ندارند و یا ترجیح به آغاز فعالیت با هزینه های کمتر هستند، از ثبت شرکت منصرف گردیده و فعالیت به صورت شخصی را ترجیح داده اند.

    لزوم آشنایی با قانون تجارت
    علت بعضی تردیدها در ثبت شرکت یا عدم آن، ترس از نداشتن آشنایی با قلمرو قانون تجارت و موارد تخصصی آن و پیامدهای ناشی از این عدم آشنایی می باشد.
    مشاورین و وکیلان موسسه حقوقی ثبت شرکت راه روشن با دادن مشاوره‌های تخصصی و کاربردی بدون هیچ هزینه‌ای به صورت تلفنی و یا حضوری در همه مراحل ثبت شرکت و بعد از ثبت شرکت در کنار شما عزیزان هستند.

عیب های ثبت شرکت را با استفاده از مشاوره هایی درست می توان به فرصت هایی خوب در تجارت تبدیل کرد.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   

 
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده  است . و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:18 ق.ظ


آیین نامه  امور‌ رسانه های فرهنگی

ایجاد و  امور هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی می باشد و متخلفـین وفق  قوانین ‌ تعطیـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخـذ مجوز  قوانین ی‌ دائر شده‌ و می‌شود و  مصـوب ۱۳۷۲ و  و دیگر قوانین موضوعه مورد پیگرد  قوانین ی قرار خواهند گرفت: آیین نامه  امور‌ رسانه های فرهنگی  .

ماده  ۱ و  صدور مجوز انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و قوانین مربوط بـه مطبوعات و رسانه­ها  صورت دادن می­گردد.

ماده  ۲ و  نشریات ادواری علمـی و  آموزشـی و ترویجـی دارای رتبـه­بنـدی وزارتخانـه­هـای علـوم و  تحقیقات و فناوری و  بهداشت و  درمان و  آموزش پزشکی و  آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی کـه قـبلاً برابر قوانین و قوانین مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار به صورت چاپی دریافت نموده­اند و  در صورتی که با همان محتوای نسخه چاپی و  به صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.

ماده ۳ و  همه افراد حقیقی و حقوقی مانند دارنـدگان مجوز­هـای موضـوع مواد (۲) و (۴) این آیین­نامه مکلفند  جهت   صورت دادن   امور‌هایی تبلیغاتی و  روابط عمومی و معرفی  جنس  یا خدمات  جهت  فروش (از قبیل مشـاوره و  تهیـه و  و انتشار محتـوای تبلیغاتی) مجوز  امور تبلیغـاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق آیین نامه تأسیس و نظارت بـر نحـوه کـار و  امور کانون‌های آگهـی و تبلیغاتی و  مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی  کشور ایران  و  و  قوانین ‌ تعطیل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز  قوانین ی‌ دائر شده‌ و مـی‌شود  و  مصوب ۱۳۷۲ و  و دیگر قوانین موضوعه مورد پیگرد  قوانین ی قرار خواهند گرفت.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 20 تیر 1397  10:17 ق.ظ


طبقه بندی شركت‌های اشخاص

1-شركت‌های تضامنی

2-شركت‌های نسبی

شرکتهای اشخاص از اوصافی برخوردارندکه آنها را از شرکتهای سرمایه‌ای متمایز می سازد. این اوصاف عموما میان دو شرکت اشخاص یعنی شرکتهای تضامنی و نسبی یکسان است . با این حال هر یک از دو شرکت یاد شده ویژگیهای خاص خود را دارد 


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :5  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic